الإسكان تطرح 93 فرصة استثمارية جديدة في المدن الجديدة.. مساحات تبدأ من 500 متر

الإسكان تطرح 93 فرصة استثمارية جديدة في المدن الجديدة.. مساحات تبدأ من 500 متر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وذلك عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، وبالعملتين المحلية والأجنبية.

طرح فرص استثمارية جديدة

يأتي الطرح خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت أن هذه الطروحات تدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات.

تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المواقع الاستثمارية المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث يقع جزء كبير منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلًا عن وجودها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويتيح فرصًا لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

المدن الجديدة.. محور للتنمية الاقتصادية والعمرانية

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية واستيعابها ملايين السكان.

وأوضح أن المدن الجديدة أصبحت أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية، في ظل ما تشهده من تنفيذ مشروعات متنوعة في مختلف المجالات.

طرح 93 فرصة استثمارية

وأشار إلى أنه خلال سبتمبر 2026، تم طرح نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف فئات المستثمرين.

وتبدأ مساحات الأراضي المطروحة من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وتشمل الأنشطة الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، من بينها:

▪️ الأنشطة التجارية والإدارية.
▪️ الأنشطة الطبية والتعليمية.
▪️ الأنشطة الرياضية والترفيهية.
▪️ الأنشطة الفندقية والسياحية.
▪️ الأنشطة الخدمية واللوجستية.
▪️ مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

التحول الرقمي يعزز كفاءة منظومة الاستثمار

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الأصول والفرص الاستثمارية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

ويسهم ذلك في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

منظومة حوكمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

وترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا.

وتتيح هذه المنظومة إمكانية المراجعة والتتبع، بما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

كما تعمل وزارة الإسكان على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.