كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة بالإيجار التمليكي.. التفاصيل الكاملة للمساحات والمدن وشروط التقديم
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تفاصيل كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن الطرح الجديد المقرر تنفيذه في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويتضمن الطرح وحدات بمساحات مختلفة، مع إتاحة نظام الإيجار للمواطنين وفق مجموعة من الشروط والضوابط المحددة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تفاصيل توزيع 15 ألف وحدة سكنية
وفقًا لكراسة الشروط، يتضمن الإعلان الجديد بنظام الإيجار:
- 8464 وحدة بالمحافظات.
- 3256 وحدة بالمدن الجديدة.
- 3280 وحدة ضمن الوحدات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما يتضمن الطرح بالمحافظات 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.
أماكن شقق الإيجار في المحافظات
تتوزع الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات، تشمل:
القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ومطروح.
بينما تشهد محافظة المنيا طرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا.
شقق الإيجار في المدن الجديدة
يشمل الطرح أيضًا 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بواقع:
- 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.
- 650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.
وتتضمن قائمة المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا:
أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، وغرب قنا.
أما الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا فتتوافر في:
حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.
شقق «حياة كريمة» للإيجار
يتضمن الإعلان الجديد كذلك طرح 3280 وحدة سكنية ضمن الوحدات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الوحدات تتراوح مساحاتها بين 96 و100 متر مربع، وتتوزع في 11 محافظة هي:
الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، والشرقية.
أبرز شروط حجز وحدات الإيجار
تضمنت كراسة الشروط عددًا من الضوابط للاستفادة من الوحدات، ومن أبرزها:
- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.
- ألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا لسداد الإيجار على 25% من إجمالي دخل المتقدم.
- يتم تقديم دعم للمستفيد لتغطية باقي القيمة الإيجارية وفقًا للقواعد المحددة بالبرنامج.
- إجراء بحث اجتماعي واستعلام للتأكد من صحة المستندات ومدى استحقاق المتقدم للدعم.
مدة الإيجار وإمكانية التجديد
تمتد مدة إيجار الوحدات المطروحة إلى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة إيجارية إضافية وفقًا لرغبة المواطن، بشرط الالتزام بكافة الالتزامات المترتبة على التعاقد.
وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل نهاية المدة الثانية بمدة لا تقل عن 3 أشهر، موضحًا رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.
إمكانية التحويل من الإيجار إلى التمليك
وأوضحت مي عبد الحميد إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك بعد مرور سنة كحد أدنى من مدة التعاقد، وفقًا للضوابط المقررة.
كما يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة مستقبلًا من الوحدات التي يتم طرحها ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، بعد خصم قيمة الدعم الذي سبق الحصول عليه من الدعم المقرر وقتها.
وفي هذه الحالة، يلتزم المستفيد برد الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند الاستلام، أو سداد تكلفة رفع كفاءتها إذا لزم الأمر، إلى جانب تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.
ماذا عن المستأجرين وفق قوانين الإيجار الاستثنائية؟
وتضمنت الشروط ضوابط خاصة لمن كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية.
وفي هذه الحالة، يجب أن يكون قد تقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية، مع التنازل عن عقد الإيجار لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، وتقديم إقرار تنازل موثق لدى الشهر العقاري.
وفي حالة عدم تقديم إقرار التنازل، يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.
البحث الاجتماعي شرط أساسي للاستفادة
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إجراء بحث اجتماعي أو تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، للتحقق من صحة المستندات المقدمة ومدى استحقاق المواطن لدعم الإيجار.
كما يتم الاستعلام عن مدى سبق استفادة المتقدم وأسرته، وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، من وحدات سكنية أو قطع أراضٍ أو أي دعم سكني آخر مقدم من الدولة، إلى جانب مبادرات التمويل العقاري.
شرط الإقامة أو العمل بالمحافظة
يشترط كذلك أن يكون المواطن المتقدم، أو الزوج أو الزوجة في حالة وجودهما، من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويثبت ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل.
ويُستثنى من هذا الشرط الوحدات المطروحة بالمحافظات.
ويأتي الطرح الجديد في إطار توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تنويع خيارات الحصول على السكن، وإتاحة وحدات بنظام الإيجار التمليكي بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمالية لمختلف الفئات المستهدفة.
