الإيجار القديم يعود للواجهة.. زيادة 15% تبدأ سبتمبر و1200 جنيه زيادة على بعض الإيجارات
عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى صدارة اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين في مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها القانون.
زيادة أجرة شقق الإيجار القديم
من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% سنويًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي يستهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد مراعاة الحد الأدنى الذي حدده القانون، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
زيادة الإيجار القديم 1200 جنيه
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى.
وحدد القانون 3 مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، تشمل:
▪️ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
▪️ 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
▪️ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبالنسبة لمن يدفع إيجارًا شهريًا قدره 8000 جنيه، فإن زيادة 15% تعني إضافة 1200 جنيه إلى القيمة الحالية، ليصبح الإيجار 9200 جنيه شهريًا.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة للقانون، مع متابعة فروق إعادة التقييم وسدادها بعد اعتماد النتائج الرسمية، بما يضمن تطبيق القواعد الجديدة وفقًا للتصنيف المعتمد لكل منطقة.
الفترة الانتقالية لشقق الإيجار القديم
حدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية لمدة 7 سنوات تنتهي بحلول عام 2032.
أما الوحدات غير السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
كما حدد التشريع حالات تسمح بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها:
▪️ ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
▪️ ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
حماية اجتماعية للمستأجرين
وتضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
